مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب 1389/10/15

ماده72: به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‏های تجاری بیمه، امکان ارایه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده75: به‌منظور تبادل نظر دولت و بخش‏های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‏های اقتصادی این بخش‏ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‏ربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)

2. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

4. وزیر صنایع و معادن

5. وزیر تعاون

6. وزیر بازرگانی

7. وزیر جهاد کشاورزی

8. وزیر کار و امور اجتماعی

9. وزیر نفت

10. وزیر نیرو

11. دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه

12. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

16. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

17. دبیرکل اتاق تعاونی جمهوری اسلامی ایران

18. شهردار تهران

19. هشت نفر از مدیران عامل شرکت‏های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‏ها و رشته‌های مختلف

تبصره 1: نحوه انتخاب اعضای ردیف 19 و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر 15 روز یک بار برگزار می‌گردد و ارایه پیشنهادات و گزارش‏ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره 2: محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده 83: الف- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‏ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب- به شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‏های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‏ها و شهرداری‏های مذکور است.

ماده 84: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‏های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‏های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و داریی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف) ارکان صندوق عبارتند از:

1. هیات امنا

2. هیات عامل

3. هیات نظارت

ب) هیات امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1. راهبری، تعیین سیاست‏ها و خط مشی‌ها

2. تصویب شرایط و نحوه اعطا تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‏های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3. تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‏های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4. انتخاب رییس و سایر اعضا هیات عامل مطابق بندهای(د)و(هـ)

5. عزل رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا

6. اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی

7. تعیین انواع فعالیت‏های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‏ها و زیربخش‏های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

8. تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‏های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‏های سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخ‏ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج) هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا به‌شرح زیر است:

1. رییس جمهور (رییس هیات امنا)

2. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا)

3. وزیر امور اقتصادی و دارایی

4. وزیر کار و امور اجتماعی

5. وزیر نفت

6. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

8. رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

9. دو نفر نماینده از کمیسیون‏های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10. دادستان کل کشور

تبصره 1: جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

تبصره 2: جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد.

تبصره 3: رؤسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می‌توانند در جلسات هیات امنا شرکت نمایند.

تبصره 4: هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‏های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امنا، درج می‌گردد.

تبصره 5: دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا هیات ارسال می‌شود.

تبصره 6: بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا می‌رسد.

د) به‌منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات‌امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی،‌مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

1. پیشنهاد فعالیت‏های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‏ها و زیربخش‏های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا

2. پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امنا

3. تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‏های عامل و تعیین مسوولیت‏ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها

4. برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‏های داخلی مناسب

5. تایید صورت‏های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیات امنا

6. ارایه پیشنهاد به هیات امنا درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7. اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصمیم درباره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رییس هیات عامل است مگر این‌که به هیات عامل تفویض شده باشد.

8. اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار می‌گیرد.

9. اجرای مصوبات هیات امنا

10. پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا

11. افتتاح یا بستن حساب‏های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق

12. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی‌مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق

13. سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا

تبصره 1: برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود.

تبصره 2: اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنا تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(142) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره 3: دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره 4: کلیه اوراق بهادار، چک‏ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5: تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.

هـ) رییس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود. رییس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1. ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل

3. اداره صندوق در چارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا

4. تهیه و تنظیم طرح‏ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‏های موضوع صندوق

5. تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‏های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیات عامل به هیات امنا

6. اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

7. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارایه به هیات عامل حداقل هر سه‌ماه یک‌بار

8. نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به‌طور مکرر

9. اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10. سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل

و) به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‏ها، هیات نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 1: نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه‏های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره 2: هیات نظارت دارای رییس، ‌نایب‌رییس و دبیرخواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.

ز) وظایف هیات نظارت:

1. رسیدگی به صورت‏ها و گزارش‏های مالی صندوق و تهیه گزارش‏های موردی و ادواری‌برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی

2. رسیدگی به‌صورت ریزدارایی‏ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‏های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور

3. رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیات در ایفا وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حساب‏های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش‌نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

تبصره: هیات نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح) منابع صندوق:

1. حداقل معادل بیست‌درصد(20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‏های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

2. حداقل بیست‌درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

3. افزایش سهم واریزی از منابع بندهای(1) و(2) هر سال به میزان سه واحد درصد

4. پنجاه درصد(50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد

5. منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط

6. سود خالص صندوق طی سال مالی

7. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

8. بیست درصد(20%) منابع موضوع جز (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره 1: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.

تبصره 2: حساب‏های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

ط) مصارف صندوق:

1. اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی، تعاونی و بنگاه‏های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‏های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‏های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

3. اعطای تسهیلات خرید به طرف‏های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4. سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5. اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم(80) قانون اساسی می‌باشد.

6. تامین هزینه‌های صندوق

تبصره 1:استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‏های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‏های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره 2: اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است وسرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره 3: اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‏های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی) سایر مقررات:

1. سهم عاملیت بانک‏ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‏ها توسط هیات عامل تعیین می‌شود.

2. سهم صندوق از منابع موضوع جز (1) و (2) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

3. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‏های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‏های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرح‏های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

4. مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‏ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‏های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1: از نظر این ماده موسسات و شرکت‏ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد(80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکت‏هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‏های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‏های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره 2: بنگاه‏های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست‌درصد(20%) اعضا هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3: صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‏های اقتصادی و استان‏ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

5. سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6. صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‏های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم(138)‌قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8. هیات نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

9. ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.

10. صدور هرگونه ضمانت‏نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‏های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

11. تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده 85: فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/03 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد.

الف) عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال‌89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب) تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این‌که از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج) پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‏های عامل به عهده دولت است.

د) ایفا باقی‏مانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‏های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

ماده99: به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.

الف) کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود، ولیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب) معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‏ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هریک از آنها حسب مورد امکان‏پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج) پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس‏ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله شده در بورس‏های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‏های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د) سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ) اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‏های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تا کنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکت‏ها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند «1» ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و) کالاهایی که در بورس‏های کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد دادوستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‏ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

ز) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‏های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار (موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی) انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تایید مرجع ذی‏صلاح امکان‏پذیر است.

ماده 101: به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ‌ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت می‏تواند:

الف) نسبت به ارایه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیز سیاست‏های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

ج) نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران‌کد) به‌منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‏های اجرایی ذی‏ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د) با رعایت قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قیمت‏گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره 1: دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‏ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره 2: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید هم‏زمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‏ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده102:وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سیاست‏های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‏گذاری کالاها و خدمات را به تشکل‏های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‏های مردم نهاد واگذار نماید.

تبصره1: تشکل‏ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2: وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطا مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده103: برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه بجز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مکلف است با وضع نرخ‏های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره: محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده104: الف) به‌منظور ارتقای مشارکت بنگاه‏ها و افزایش سهم تشکل‏ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‏ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت‏های مدیریت صادرات و شرکت‏های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‏های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‏ها و براساس دستورالعملی که ظرف 6 ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.

تبصره: تشکل‏های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

ب) اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره 1: فهرست کالاهای نفتی ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره 2: دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‏ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین، وضع و دریافت نماید.

تبصره 3: میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‏یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جداول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‏رسد. این عوارض حداق سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج) صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به‌استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف است.

تبصره: به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارایه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دایمی دارند را به‌عمل آورد.

د) دولت تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ) تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، بجز موارد زیر مجاز است:

1. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی

2. اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره: صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این‌صورت کلیه صادر‌کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

و) دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمند‌سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ماده108: خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‏های اجرایی، بلامانع است.

ماده 113: مشارکت شرکت‏های بیمه خارجی با شرکت‏های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیر دولتی به‌منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‏های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‏های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده114: به دولت اجازه داده می‌شود، ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده122: مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بطور جمعی و فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‏هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده125: الف) وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا وشرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389تا سقف تولید اضافی، روزانه 1 میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‏ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقت‏نامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام نماید:

1. استفاده از انواع روش‌های اکتشاف، توسعه و تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز.

تبصره: شرایط اساسی این روش‌ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

2. کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت.

3. استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه.

تبصره: وزارت نفت می‏تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب) دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‏های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره: وزارتخانه‏های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی ذی ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده126: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به‌استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) با تاکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطر‌پذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (118) این قانون و در قالب بودجه‌های سنتواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‏نامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی‏که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده127: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‏های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخش‏های خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد، نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فراورده‌های موردنیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنا است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چارچوب قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ماده128: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به اعطای تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‏های خصوصی و تعاونی در طرح‏های تکمیل پالایشگاه‌های موجود، شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده129: وزارت نفت موظف است:

الف) در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نسبت به به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب) برای فعالیت‏های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‏های ملی نفت ایران، سایر شرکت‏های تابعه وزارت نفت و شرکت‏های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت‏های فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست‌محیطی نظارت نماید.

ج) سامانه یکپارچه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د) به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (1%از اعتبارات طرح‏های توسعه‌ای سالانه شرکت‏های تابعه را در طول سال‌های برنامه، جهت ایجاد پتانسیل جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط وارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقت‏نامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده130: به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان 1% (یک درصد)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده131: وزارت نفت مکلف است به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل20 %از طریق بخش غیردولتی طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده132:به دولت اجازه داده می‌شود دو درصد (2%از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

ماده143: به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، ازجمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به‌میزان هفت درصد (7%)نسبت به سال 1388 در طول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف) ارتقای راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد (40%)در سال آخر برنامه پنجم توسعه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک ازجمله طرح‏های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌زراعی و به‌نژادی

ب) تحویل آب موردنیاز کشاورزان به‌صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

ج) ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ازای واحد حجم مصرفی

د) گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، موادزیست شناختی (بیولوژیک ) و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت اندامی (ارگانیک)، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست‌وپنج درصد (25%)سطح تولید تا پایان برنامه

هـ) برون‌سپاری فعالیت‏های غیرحاکمیتی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی به بخش‏های خصوصی و تعاونی با تاکید بر به‌کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی‌ها و تشکل‏های بخش کشاورزی

و ـ نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و خارج از رده کردن حداقل 200 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسون) برمبنای اقلیم و شرایط هر منطقه براساس قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونه‏ای که در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی کردن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به 5/1 اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.

ز) ترویج استفاده از کودهای آلی، زیستی و اندامی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغات کشور حداکثر در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها به سی‌وپنج درصد (35%)کل کودهای مصرفی در پایان برنامه

ح) صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتا پایان برنامه پنجم توسعه

ط) گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%)تولیدات تا پایان برنامه

ی) دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرایی ذی‏ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق‏های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‏های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق‏ها به هزینه قطعی منظور می‏شود.

ماده144: به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‏نامه‌ای که به تایید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ماده145: به‌منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف) حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‏های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای براساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب) از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) ویا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه‏ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد.

تبصره 1: واردات نهاده‏های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر،نهال،کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می‏باشد.

تبصره 2: مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‏ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‏های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ج) عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی‌کنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده146: به‌منظور افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بازده زمین‌های کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت‏های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‏های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‏های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی به‌عمل می‌آورد.

ماده147: به‌منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف) ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح‏ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امکان‌سنجی طرح‏ها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب) به‌منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ج) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک‏سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک‏های جنگلی و مراتع قابل درخت‏کاری، نهالستان‏های متروکه و اراضی واقع در کاربری‏های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده148: دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‏ها و مراتع اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت هیزمی

ب) توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری نشده

ج) ساماندهی جنگل‏ها حمایت از تولید دام به روش صنعتی

د) ساماندهی ساخت‌وساز در مناطق جنگلی

هـ) توسعه جنگل‏های در دست کاشت

و) اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح 8 میلیون هکتار تا پایان برنامه

ز) اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران

تبصره: بهره‌برداری از جنگل‏ها فقط در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها برمبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه‌بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده 149: با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی به‌منظور ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب) ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی‌وپنج‌درصد (35%) ارزش تولید این بخش

ج) حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره1: وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به‌منظور کنترل بیمارهای دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی از طریق ادارات و سازمان‏های تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماری‌های دامی و هویت‌دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

تبصره 2: برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به‌عمل آورد.

ماده218: کلیه شرکت‏های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت‏های پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ـ حسب مورد ـ در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‏ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‏های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیات مدیره این شرکت‏ها مسوولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره «1»: شرکت‏هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده استثنا می‌شوند.

تبصره «2»: سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استاندارد‌های حسابرسی عملیاتی را ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

اطلاعات مرتبط

مواد مرتبط با بورس کالا در قانون برنامه پنجم توسعه